أثناء جلسة استماع في البرلمان، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري على إن تونس تمكنت من تسديد نسبة قرابة 42% من إجمالي القروض المستحقة للسداد. كما أكدت أن تونس قامت بتسديد جميع القروض في الوقت المناسب دون تأخير.
وأضافت الوزيرة أنه تم تأمين ما يعادل 40% من إجمالي موارد الاقتراض المخصصة لدعم ميزانية الدولة في قانون المالية للعام المقبل. كما تم تسديد مبلغ قدره 20 مليون دينار قبل الموعد المحدد.
وتم ذكر أن هناك قرضًا آخر يجب تسديده بالعملة الصعبة بقيمة 560 مليون دينار. هذه الجهود تعكس التزام تونس بتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية.
تجتمع جلسة الأعمال في البرلمان برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام بوغديري والوفد المرافق لها. تتضمن الجلسة ثلاث مشاريع اتفاقيات قروض، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض لدعم تطوير منظومة الحبوب والمشاريع التحتية المرتبطة بالطرق.
هذه الخطوات تؤكد التزام تونس بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم مشاريع التنمية في البلاد.