أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، أن تونس اضطرت إلى الاقتراض من عدة بنوك دولية، بما في ذلك البنك الإفريقي والبنك الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 1650 مليون دينار. تم استخدام هذه القروض لشراء أكثر من 913 ألف طن من الحبوب. وقد أعرب سعيّد مسبقًا عن اعتذاره للأجيال القادمة بسبب أن هذه القروض سيتعين على الأجيال القادمة تسديدها. وأشار إلى أنه تم اللجوء إلى هذه القروض نتيجة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية القائمة. وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب الاقتراض مرة أخرى في المستقبل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تونس لمواجهة تحديات الاقتصاد والمجتمع، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد. تظهر هذه القروض ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة تتيح للبلاد التغلب على التحديات المالية المعاصرة.
مع هذا التطور، يتعين على القادة والمسؤولين أن يبذلوا جهدًا مستمرًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة مستدامة للنمو. من خلال تحسين البنية المالية وتنويع مصادر الإيرادات، يمكن لتونس تحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على مستقبل البلاد والأجيال القادم