في العشرة السنوات الأخيرة، شهد قطاع التربية والتعليم في تونس حالة من التدهور والإهمال من قبل مختلف الأطراف المسؤولة عن مستقبل البلاد. على الرغم من ذلك، يجب أن لا نغفل أنه في العديد من المرات، كان المربي نفسه سببًا في تفاقم تدهور القطاع، وذلك نتيجة للاضرابات المتواصلة التي يقوم بها، والتي تعزى في الغالب إلى أسباب مادية بحتة.
في سياق مشابه، أشار وزير التربية السابق فتحي السلاوتي إلى ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة في الفترة الأخيرة، حيث تزايد هذا العدد من 69 ألف تلميذ إلى أكثر من 100 ألف تلميذ، أي ما يقرب من 300 تلميذ يتخلفون عن الدراسة يوميًا. ويتجلى سبب هذا الانقطاع في وضعية المدارس والمعاهد المتردية، وكذلك في الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعيشها العديد من التلاميذ.
وبالرغم من هذه الواقعة المحبطة، فإن التراجع في جودة التعليم في تونس يظهر بشكل واضح. حيث كانت تونس في الماضي تحتل المرتبة الأولى عربيًا والمركز 30 عالميًا في جودة التعليم في العام 2010/2011، إلا أنها هبطت اليوم إلى المركز 84 عالميًا.
لمواجهة هذه التحديات الهامة، عقد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء في جلسة عمل بقصر قرطاج. وتم في هذا الاجتماع إقرار تأسيس مجلس أعلى للتربية والتعليم في القريب العاجل، والذي سيهدف إلى تحسين منظومة التعليم في البلاد.
وقد دعا وزير التربية الحالي، محمد علي البوغديري، جميع أفراد المجتمع التونسي إلى المشاركة بآرائهم في هذا المشروع المهم، وذلك فيما يتعلق بجدول الزمن المدرسي، وبرامج الدراسة، والتنشيط الثقافي، وأدوات التقييم، وغيرها من المحاور الحيوية.
هذه المبادرات الحكومية تمثل فرصة هامة للتحسين وتعزيز جودة التعليم في تونس، وينبغي على جميع الأطراف العمل بشكل مشترك لتحقيق تطوير فعّال في هذا القطاع الحيوي.