في أحدث الإحصائيات التي أجرتها الدولة، قد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، خلال جلسة عامة في البرلمان، عن نسبة البطالة المقلقة في البلاد التونسية، حيث وصلت إلى أكثر من 20%، ومن بين هؤلاء العاطلين عن العمل، نحو 70% منهم من حملة الشهائد العليا. وليس هذا فحسب، بل أشار الوزير إلى وجود تزايد في نسبة الأمية في تونس، حيث يقدر عدد الأميين بحوالي مليوني شخص، منهم مليون شخص اكتسبوا هذا الوضع المحزن خلال العشر سنوات الأخيرة.
تعود هذه النتائج المقلقة إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك عقب رحيل الرئيس المخلوع بن علي. وعلى الرغم من جهود العديد من المنظمات والسياسيين لتحسين هذه الأوضاع، إلا أنهم يواجهون صعوبة في تحقيق نجاح ذلك.
يرى الكثيرون أن هذه التحديات تشكل عبئًا على البلاد وعلى سير عملية التنمية والاستقرار. ولكن مع ذلك، يجب أن لا نفقد الأمل، حيث يمكن للجهود المستمرة والتوجيه السليم أن تساهم في تحقيق تحسن مستدام في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي خفض معدلات البطالة والأمية.
لضمان تحقيق تلك الأهداف، يجب على الحكومة والمؤسسات المعنية العمل بجدية على تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية فعّالة، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى التعليم للحد من مشكلة الأمية.
بالتالي، يبقى هناك طريق طويل أمام تونس للتغلب على هذه التحديات وتحقيق التقدم المنشود.