أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في تونس عن قرار بتحجير السفر على رجل الأعمال البارز مروان المبروك وعدد من أفراد عائلته لمدة تصل إلى 15 يومًا. يأتي هذا القرار في إطار تحقيق يتعلق بشبهات سوء التصرف المالي في الأملاك المصادرة.
وفي خطوة أخرى، أذنت النيابة العمومية بإصدار إنابة قضائية لصالح الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، للقيام بالأبحاث اللازمة حول هذه القضية.
تأتي هذه التطورات بعد أكثر من 3 سنوات من عجز الدولة عن تنفيذ قرارات المصادرة بخصوص أملاك مروان المبروك، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة الوطنية التونسية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على المشهد القانوني والاقتصادي في تونس.
ومن جهة أخرى، قدم مروان المبروك طلبًا للانخراط في الصلح الجزائي بعد صدور قرار تحجير السفر عليه، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمسار القانوني لهذه القضية.